تحلیل بزه مداومت در اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی
Authors
abstract
در این نوشتار در پی آنیم به این پرسش پاسخ دهیم که سیاست کیفری ایران در مقابله با بزه مداومت در اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تا چه اندازه کارآمد بوده است؟ تحلیل قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس در حوزه مداومت به اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی مشخص می سازد که عدم توجه به اصول اولیه قانون نویسی از جمله اصل جامع نگری زمانی، جرم انگاری های مقطعی، قابل گذشت محسوب کردن این جرائم، قضازدایی از اختیار توقف و تعلیق فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری و واگذاری آن به بانک مرکزی، عدم پیش بینی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و فقدان بازدارندگی و ناکارآمدی ضمانت اجراهای کیفری در این حوزه، از جمله ایرادات وارده به مقررات این باب است که موجب ناکامی قانون گذار در اتخاذ یک سیاست کیفری واحد و منسجم در مقابله با بزه مذکور شده است. در انتها پیشنهاداتی در راستای اصلاح قوانین موجود ارائه گردیده است.
similar resources
مخاطرۀ اخلاقی در عملیات بانکی بدون ربا
در اقتصاد به هر عملی که در آن معیارهای اخلاقی نادیده گرفته شود، مخاطرۀ اخلاقی (ethical risk) اطلاق می‌شود. به‌دلیل گسترده بودن دامنۀ این‌گونه اعمال، در این تحقیق فقط دو نوع اصلی و شایع آن یعنی کژمنشی (Moral hazard) و کژگزینی (Adverse selection) در زمینۀ عملیات بانکی بدون ربا بررسی شده است. با توجه به پیچیده بودن فرایند مخاطرۀ اخلاقی، وقوع یا عدم وقوع آن را با بروز نتایج آن می‌توان درک کرد. یکی...
full textوحدت رویه قضایی شعب دیوانعالی کشور در سال 1391 درخصوص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز
رویه شعب دیوان عالی کشور درباره تشخیص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز کدام دادگاه است بر این امر استوار شده است که به دلیل قاچاق محسوب نشدن حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز در داخل کشور، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد نه دادگاه انقلاب.
full textتحلیل حقوقی بزه تغییر کاربری غیرمجاز از طریق دیوارکشی اراضی زراعی و باغ‌ها با تأکید بر رویه قضایی
تغییر غیرمجاز کاربری در سال 1374 جرم‌انگاری شده و در سال 1385 دستخوش اصلاحات و الحاقاتی قرار گرفت. این جرم با وجود قابلیت مقایسه با عناوینی همچون تخریب، تصرف عدوانی و اصطلاح عرفی «زمین‌خواری»، به مثابه بزهی خاص تعریف شده و ارکان و عناصری مختص به خود دارد. تغییر کاربری غیرمجاز دو نوع است: تغییر کاربری از طریق اجرای فعالیت‌های تبصره 1 ماده 1 که بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع این تبصره صورت می‌پذی...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
پژوهش های پولی و بانکیجلد ۹، شماره ۲۸، صفحات ۰-۰
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023